يشهد سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية في 2024 نموًا ملحوظًا. حيث ترتفع قيم المعاملات وعدد الصفقات السكنية بشكل مستمر، متأثرًا بعدة عوامل رئيسية تتعلق بالعرض والطلب، ودخول الشركات الأجنبية، إضافة إلى نمو عدد السكان والمشاريع الضخمة. يهدف هذا التقرير السكني إلى تقديم لمحة شاملة حول أداء السوق والفرص والتحديات التي تنتظر هذا القطاع خلال السنوات القادمة من خلال رؤية سكن العقارية. نستعرض من خلال المقال أهم مؤشرات السوق العقاري بالمملكة في الربع الثالث من العام الحالي 2024، وأهم الاتجاهات والتوقعات المستقبلية.
أداء السوق العقاري في الربع الثالث من 2024
وفقًا للإحصائيات، بلغت قيمة الصفقات العقارية السكنية في النصف الأول من العام 127.3 مليار ريال سعودي، مع زيادة في قيمة المعاملات السكنية بنسبة %48 مقارنةً بالعام السابق. بينما شهد القطاع ً السكني ارتفاعا بنسبة %1.6 في متوسط الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2024، حسب هيئة الإحصاء العامة.
يعد هذا النمو في القطاع السكني استجابة لارتفاع الطلب على الإيجارات والمساكن نتيجة نقص العرض وارتفاع معدلات الهجرة والعمل في السعودية، ما ساهم في تضخم الأسعار.
العوامل المؤثرة في نمو السوق
هناك عدة عوامل أساسية تساهم في تعزيز نمو سوق العقارات السكنية في السعودية:
- الزيادة السكانية: حيث ارتفع عدد سكان المملكة بمقدار 4 ملايين نسمة خلال خمس سنوات حتى عام 2024. ويلعب الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويشكلون %61 من السكان، دورًا مهمًا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.
- المشاريع الضخمة غير النفطية: تمثل المشاريع الضخمة جزءًا من رؤية السعودية 2030، حيث تسهم في تعزيز النمو غير النفطي. وتشمل هذه المشاريع مدن مثل مدينة نيوم والبحر الأحمر، وتقدر تكاليف المشاريع العملاقة بـ 500 مليار دولار أمريكي، مما يفتح أبواب الاستثمار العقاري ويعزز العرض لتلبية الطلب المتزايد.
- زيادة نسبة تملك المنازل: تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، تعمل الحكومة على تحفيز تملك المنازل بهدف الوصول إلى 70% من نسبة تملك المنازل بحلول 2030. تسعى المملكة لبناء أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة لدعم رؤية السعودية الوطنية.
- تخفيف سياسات الرهن العقاري: اتبعت المملكة سياسات داعمة للرهن العقاري، مما جعل شراء المنازل أكثر جاذبية للسعوديين والمستثمرين الأجانب على حد سواء، خاصة مع فتح المجال لملكية الأجانب عبر خيارات كالإقامة المميزة.
مؤشرات الأسعار في السوق العقاري
شهدت أسعار العقارات السكنية زيادة ملحوظة في الربع الثالث من 2024، حيث ارتفع مؤشر العقارات السكنية بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وحققت أسعار الشقق نموًا أسرع بنسبة 1.9%. كما تظهر الأحياء الرئيسية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ارتفاعًا في الطلب، مما يزيد من الضغوط السعرية.
ارتفاع مؤشرات بيع العقارات السكنية
تظهر المؤشرات زيادة الطلب على العقارات السكنية عالية الجودة، ما يساهم في ارتفاع أسعارها، خاصةً في الأحياء الرئيسية في المدن الكبرى. كما أبرزت كذلك زيادة الطلب على الشقق ذات ثلاث غرف نوم، مقارنةً بالأربع غرف. فرص تحرير ملكية الأجانب وقواعد الرهن العقاري المناسبة للمشترين من أهم العوامل التي ستؤدي إلى ارتفاع نسبة البيع والشراء.
فيما يتعلق بالقدرة على تملك المساكن، فإنه من الممكن امتلاك شقة بمساحة أكبر في مدن مثل الدمام مقارنةً بالرياض، حيث يتفاوت متوسط سعر المتر المربع في كل منطقة، ويصل إلى 7632 ريال سعودي في شمال الرياض، بينما يعد أقل تكلفة في الدمام.
أما عن الفلل السكنية، تعد منطقة شمال الرياض الأعلى من حيث متوسط أسعار بيع الفلل الصغيرة، حيث يصل السعر إلى 3.15 مليون ريال سعودي. وفي المقابل، تتفوق وسط الرياض على جميع المناطق الأخرى في أسعار الفلل المتوسطة والكبيرة. ومن المتوقع أن تصل نسبة تملك المنازل في المملكة إلى 70٪ بحلول عام 2030.
تتمتع شمال الرياض بأعلى متوسط سعر بيع للفلل الصغيرة، حيث يبلغ ٣.١٥ مليون ريال سعودي، بينما تتجاوز وسط الرياض باقي المناطق في أسعار الفلل المتوسطة إلى الكبيرة. من المتوقع أن تصل نسبة تملك المنازل إلى ٪٧٠ بحلول .عام ٢٠٣٠ متوسط سعر بيع الفلل في المملكة العربية السعودية (الربع الثالث من ٢٠).
ارتفاع مؤشرات إيجارات العقارات السكنية
سجلت إيجارات الشقق السكنية ارتفاعًا بنسبة 11.2% في سبتمبر 2024، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ويتجه الكثير من المستأجرين للانضمام إلى قوائم الانتظار أو قبول خيارات سكنية أقل تفضيلاً، مما يعكس التحديات في العرض والطلب.
تسجل شمال الرياض أعلى متوسط سعر لبيع الفلل الصغيرة، حيث يصل إلى 3.15 مليون ريال سعودي، في حين تتصدر وسط الرياض بشكل ملحوظ أسعار الفلل المتوسطة والكبيرة مقارنة بباقي المناطق.
دور التكنولوجيا العقارية لدعم التطور العقاري
أسهمت التكنولوجيا العقارية في تسهيل عملية تأجير وشراء العقارات، حيث تتيح المنصات مثل “سكن” للمستثمرين الوصول إلى معلومات السوق، مما يزيد من الشفافية ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. كما أن استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة يشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق السعودي، الذي يشهد إقبالاً متزايدًا من المشترين الدوليين.
التوقعات المستقبلية للسوق العقاري
مع توجه المملكة إلى بناء 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2030 وزيادة نسبة تملك المنازل إلى %70، من المتوقع أن يستمر الطلب على العقارات السكنية في التزايد، خاصة في ظل النمو السكاني واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمشاريع العملاقة.
ما هي أهم المعلومات عن منصة “سكن”؟
تعد “سكن” منصة عقارية شاملة تأسست في عام 2016، تقدم تجربة سهلة ومبسطة للبحث عن العقارات وإدراجها. تتيح “سكن” للمالكين والوكلاء إمكانية إدراج عقاراتهم بسهولة وفق معايير تضمن تجربة سلسة للمستخدم، حيث يمكن للباحثين عن العقارات الوصول إلى المعلومات بنقرة واحدة تربطهم بالمالكين والمطورين والوكلاء.
تتميز “سكن” بخبرة قوية في إدارة محافظ عقارية متنوعة، مما يضمن رعاية موثوقة للاستثمارات. وتوفر المنصة خدمات مدعومة بالتكنولوجيا، تسهّل من إدارة قوائم العقارات، وتأجيرها، وعمليات الإيجار بشكل فعال، إلى جانب دعم كامل للعمليات المتعلقة بالتأجير والبيع والإيجارات قصيرة الأجل. كما توفر “سكن” حزم خدمات مرنة وشفافة تلبي احتياجات العملاء، مع إضافة قيمة في كل خطوة.
ختامًا، يبدو أن سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية يسير نحو مستقبل مشرق، مدفوعًا بالطلب المتزايد، والمشاريع التنموية الكبرى، والسياسات المساندة للتملك والرهن العقاري. تشكل منصة “سكن” جزءاً أساسياً من سوق العقارات في المملكة، من خلال تقديم حلول تقنية شاملة تسهّل عمليات بيع وتأجير العقارات وإدارتها، والدفع بعجلة الاقتصاد تحقيقاً لرؤية 2030.
ويمكنكم الإطلاع على تقرير السوق العقاري السكني في المملكة العربية السعودية – الربع الثالث 2024 باللغتين العربية والانجليزية من الروابط أدناه:
